به نقل از «فرارو»

حریم جدید قیمت خودروی مونتاژی

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۹۲۹۴

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای ضوابط قیمت‌گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را در پنج بند به شرکت‌های خصوصی اعلام کرد. در ضوابط تدوین‌شده، بر ضرورت فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه تاکید و عرضه توسط نمایندگی‌های شرکت‌های خصوصی ممنوع اعلام شده است. همزمان، وزارت صمت از موافقت خودروسازان خصوصی با قیمت‌های جدید خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضمن اعلام توافق با مونتاژی‌ها، ضوابط جدید فروش و قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرد این در حالی است که برخی منابع آگاه در شرکت‌های خصوصی توافق نهایی را تکذیب کردند.

در این زمینه فردی مطلع به «دنیای اقتصاد» گفت که خودروسازان خصوصی به درخواست شورای رقابت دیروز آنالیز قیمتی محصولات خود را به این شورا ارسال کرده‌اند؛ بنابراین توافقی برای پذیرش قیمت‌ها از سوی مونتاژی‌ها صورت نگرفته است. روابط عمومی وزارت صمت روز گذشته در اطلاعیه‌ای از «توافق» شورای رقابت و خودروسازان خصوصی خبر داد. در متن خبری که برخی خبرگزاری‌ها به نقل از روابط عمومی این وزارتخانه منتشر کردند، آمده است که «مدیران شرکت‌های بهمن، مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور، فرداموتور و ایلیاخودرو در جلسه روز یکشنبه در وزارت صمت، تاکید کردند که مصوبه اخیر شورای رقابت درباره قیمت‌های خودروهای مونتاژی را اجرا خواهند کرد.» این درحالی است که خودروسازان خصوصی از انتشار پنج بند سازمان حمایت که آنها را ملزم به فروش در سامانه یکپارچه و قبول قیمت‌های اعلامی شورای رقابت می‌کند، اظهار تعجب می‌کنند.

روز یکشنبه جلسه‌ای با حضور حسین فرهید زاد، رئیس سازمان حمایت، منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، و عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیر کل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت و نمایندگان پنج شرکت خودرویی در وزارت صمت برگزار شد. بعد از این جلسه برخی از خبرگزاری‌ها اعلام کردند خودروسازان خصوصی مصوبه شورای رقابت را پذیرفته‌اند و از پنج بند الزام‌آور سازمان حمایت برای این شرکت‌ها تحت عنوان «ضوابط جدید فروش و قیمت خودروهای مونتاژی» رونمایی کردند. بااین‌حال خبرگزاری ایسنا به نقل از برخی مدیران این شرکت‌ها اعلام کرد هیچ توافقی در این جلسه صورت نگرفته است. ایسنا در گزارش خود تاکید کرده بهمن‌موتور و مدیران‌خودرو اعلام کرده‌اند توافقی صورت نگرفته و خودروسازان راضی به پذیرش مصوبه شورای رقابت نشده‌اند.

اما کرمان‌موتور که پیش از این گفته بود «قیمت‌گذاری اختیاری» خواهد داشت، اعلام کرد مصوبه شورای رقابت را پذیرفته، اما هنوز برنامه‌ای برای اضافه پرداخت مشتریان تعریف نشده و این موضوع تا پایان هفته جاری تعیین‌تکلیف خواهد شد. با‌این‌حال برخی از منابع آگاه در این شرکت‌ها به «دنیای اقتصاد» خبر دادند که نه‌تنها هیچ توافقی در این راستا انجام نشده بلکه صبح روز گذشته تازه شرکت‌های خصوصی آنالیز قیمتی خود را به شورای رقابت ارسال کرده‌اند. بیشتر شرکت‌های خصوصی که مخاطب ضوابط جدید فروش و قیمت خودروهای مونتاژی بودند حاضر به توضیح در این رابطه نشدند. گفته می‌شود از این شرکت‌ها خواسته شده که هیچ صحبتی با رسانه‌ها نداشته باشند.

ضوابط جدید خودروهای مونتاژی

همان‌طور که اشاره شد روز گذشته سازمان حمایت از پنج بند الزام‌آور تحت عنوان ضوابط جدید خودروهای مونتاژی رونمایی کرد. نگاهی کلی به این بندها کاملا مبین نگاه سلبی در این ضوابط است، به طوری که تقریبا در هر بندی از این ضوابط خودروسازان خصوصی در صورت عدم‌تمکین به ضوابط سازمان حمایت، تهدید به مجازات و ارجاع به دستگاه‌های نظارتی شده‌اند. وجود چنین ادبیاتی در ضوابط سازمان حمایت خود مهر تاییدی است بر اینکه هیچ توافقی در کار نبوده و سازمان حمایت می‌خواهد با چنین روندی مونتاژکاران را مجبور به تبعیت از ضوابط خود کند. براساس این ضوابط فروش محصولات این شرکت‌ها باید صرفا از طریق سامانه یکپارچه بوده و هرگونه فروش خارج از سامانه ممنوع خواهد بود؛ بدین ترتیب مراتب فروش و تخصیص به متقاضیان در قالب تعهدات شرکت‌هاست و باید بر اساس «قیمت‌های مصوب اعلامی» ایفای تعهد صورت گیرد.

بند اول ضوابط سازمان حمایت که با موضوع ضرورت رعایت کلیه الزامات قانونی در عرضه خودرو بوده و خطاب به پنج شرکت خودروساز خصوصی (گروه بهمن، مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور، فرداموتور و ایلیاخودرو) است، به موضوع عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه خودرو می‌پردازد. در این بند آمده است که فروش کلی محصولات این پنج شرکت باید صرفا از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و با هماهنگی مراجع ذی‌ربط باشد و هرگونه عرضه خارج از سامانه یکپارچه از جمله از طریق نمایندگی‌ها چه در قالب فروش فوری و چه فروش اقساطی ممنوع بوده و در حکم عرضه خارج از شبکه است. در ادامه این بند تاکید کرده اگر خودروسازان خصوصی از این بند تبعیت نکنند «در قالب قوانین تعزیری» با آنها برخورد خواهد شد. با توجه به اینکه سامانه تخصیص یکپارچه خودرو زمینه فروش اقساطی وجود ندارد، می‌توان این برداشت را داشت که پس از این دیگر شاهد فروش اقساطی خودروهای مونتاژی نخواهیم بود. این موضوع در تضاد مستقیم با منافع مصرف‌کننده است که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به نام حقوق آنها این بند را ابلاغ کرده است.

در بند دوم نیز تاکید شده همه مطالبات خریدارانی که از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اقدام به خرید محصولات این شرکت‌ها کرده‌اند، در قالب تعهدات آتی این شرکت‌هاست و باید در زمان مقرر قرارداد با خریداران منعقد شده و «باید بر اساس قیمت‌های مصوب اعلامی نسبت به ایفای به‌موقع آن اقدام شود»؛ در غیر این صورت از مصادیق عدم عرضه خودرو بوده و مطابق با قانون تعزیرات اقدام خواهد شد.

در بند سوم تاکید شده در خصوص آن دسته از محصولاتی که تاکنون قیمت آنها توسط شورای رقابت اعلام نشده، ضروری است خودروسازان در حداقل زمان ممکن مستندات خود را تکمیل کنند. همچنین در این بند به شرکت‌های خودروساز خصوصی ابلاغ شده که تمام قراردادها با مشتریان باید به نحوی تنظیم شود که به محض اعلام قیمت محصولات، شرایط دریافت و پرداخت مابه‌التفاوت احتمالی قیمت خودرو از طرف شرکت یا مشتریان پس از تعیین قیمت نهایی امکان‌پذیر باشد.

بند چهارم این ضوابط تا حد زیادی گنگ است. اما می‌توان گفت در این بند از شرکت‌ها خواسته شده که اخذ مبلغ خرید خودرو از متقاضیان جهت عقد قرارداد متناسب با نوع قرارداد تنظیمی (پیش‌فروش، فروش فوری و فروش فوق‌العاده سه ماه) باشد و تاکید شده دریافت و تکمیل وجه خودرو برخلاف مفاد آیین‌نامه، مصداق اقدام خارج از ضوابط بوده و تخلف محسوب می‌شود. بند پایانی ضوابط منتشر‌شده نیز می‌گوید در زمان صدور دعوتنامه‌های تکمیل وجه باید قیمت‌های اعلامی رعایت شود. در ادامه این بند تاکید شده که «هرگونه اعلام قیمت، اخذ وجه مازاد و... در حکم گران‌فروشی از طریق مصادیق تعزیری پیگیری خواهد شد.»

تبعات قیمت‌گذاری مونتاژی‌ها

از مجموع اتفاقات رخ‌داده به نظر می‌رسد اختلاف نظرهای جدی بین شرکت‌های خودروساز خصوصی و شورای رقابت وجود دارد. اما اگر قیمت‌گذاری به شکل مطلوب شورای رقابت انجام شده و پنج بند ضوابط جدید قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی عملیاتی شود، باید منتظر تبعاتی در صنعت مونتاژ خودروی کشور بود. برای مثال می‌توان انتظار داشت در چند وقت آتی اخباری از کم‌فروشی در خودروهای مونتاژی منتشر شود. مثلا ممکن است این شرکت‌ها انعقاد قرارداد و تحویل خودرو را تا زمان اعلام قیمت‌های جدید به تعویق بیندازند یا می‌توان انتظار داشت شرکت‌های خودروساز خصوصی برای حفظ سود خود دست به حذف برخی از آپشن‌های محصولاتشان بزنند.

حتی اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، کاهش تیراژ این دست از خودروها کاملا محتمل است. در واقع شرکت‌های خصوصی مانند شرکت‌های بزرگ خودروساز از حمایت دولتی برخوردار نیستند و اگر صورت‌های مالی آنها سود مدنظرشان را نشان ندهد، باید منتظر کاهش تولید خودروهای مونتاژی بود و حتی یک گام جلوتر، اگر قیمت‌گذاری دستوری همان مشکلی را برای خودروسازان خصوصی ایجاد کند که برای ایران‌خودرو و سایپا ایجاد کرده و آنها را وارد ورطه‌ زیان‌دهی کرد، احتمال دارد شاهد تعطیلی برخی از این شرکت‌ها باشیم. چنین تجربه‌ای در مورد شرکت‌های خصوصی خودروساز پیش از این وجود داشته است. پس از شروع دور دوم تحریم‌ها در سال ۹۷ تعداد خودروسازان خصوصی در کشور بسیار محدود شده و تیراژ شرکت‌های باقی‌مانده نیز کاهش پیدا کرد. نتیجه چنین وضعی می‌تواند کاهش قابل‌توجه عرضه باشد که این مورد نیز در تضاد مستقیم با منافع مصرف‌کننده است.

از طرف دیگر سرمایه‌گذاران این شرکت‌ها به‌حق به دنبال کسب سود هستند. اگر قیمت‌گذاری دستوری خودروهای مونتاژی آن هم با ادبیات تنبیهی و تهدیدی موجب شود سود لازم کسب نشود باید منتظر خروج سرمایه‌گذاران (به‌خصوص چینی‌ها) از این صنعت باشیم که در آینده می‌تواند ایجاد بحران کند. همچنین باید توجه داشت به علت ماهیت مونتاژ، بسیاری از سرمایه‌گذاران این صنعت خارجی هستند که در صورتی که سود لازم به واسطه قیمت‌گذاری دستوری را کسب نکنند دیگر رغبتی برای سرمایه‌گذاری در صنعت مونتاژ خودروی کشور نخواهند داشت و این سرمایه‌ها از کشور خارج خواهد شد. به نظر می‌رسد سازمان حمایت و شورای رقابت توجهی به این وجوه قیمت‌گذاری مونتاژی‌ها نداشته‌اند.

ادبیات ضوابط منتشرشده نشان می‌دهد که حتی اینکه شرکت‌های خصوصی مانند ایران‌خودرو و سایپا زیر بار قیمت‌گذاری نرفته‌اند این نهادها را شوکه کرده است و سعی می‌کنند با ادبیات سلبی این شرکت‌ها را مجبور به پذیرش مصوبات خود کنند. درحالی‌که ماهیت یک بنگاه اقتصادی به‌خصوص اگر خصوصی باشد، تنها و تنها کسب سود است. گرفتن ماهیت این بنگاه‌ها قطعا در نقطه‌ای دیگر خود را نشان خواهد داد؛ حالا چه این نقطه کم‌فروشی و حذف آپشن‌ها باشد و چه کاهش تیراژ. در هر دو صورت دوباره این مصرف‌کننده خواهد بود که بهای این تصمیمات را می‌پردازد و بازار خودروهای مونتاژی مانند خودروهای تولیدی دچار مشکل شکاف عرضه و تقاضا خواهد شد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت دلار خودرو قیمت خودرو بازار خودرو قیمت طلا و ارز قیمت موبایل طریق سامانه یکپارچه خودروهای مونتاژی خودروسازان خصوصی خودروساز خصوصی شورای رقابت شرکت های خصوصی سازمان حمایت شرکت ها قیمت خودرو قیمت گذاری مونتاژی ها ضوابط جدید وزارت صمت روز گذشته تاکید شده خواهد شد پنج بند قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۹۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فروش اقساطی خودرو کارکرده؛ رونمایی از تب جدید معاملات خودرویی

فرارو- خرید و فروش اقساطی خودرو کارکرده را باید جدید‌ترین راهکار خریداران و فروشنده‌ها در بازار بدانیم.

به گزارش فرارو؛ همزمان با افزایش قیمت خودرو در سال‌های گذشته و انتشار گاه و بیگاه اخبار مربوط به رکود شکل‌گرفته در بازار، بخشی از خریداران راهی جز خرید اقساطی خودرو پیدا نمی‌کنند. همزمان فروشنده‌ها با تن دادن به معامله اقساطی، از یک طرف از شر خودرو باقی‌مانده در پارکینگ و مخارج نگه‌داری از آن خلاص می‌شوند و از یک طرف دیگر به لطف سودی که به معامله تعلق می‌گیرد، دنبال جبران ضرر و زیان می‌روند. فروش اقساطی خودرو برخلاف چیزی که احتمالا تصور می‌کنید، فقط به‌مدل‌های اقتصادی و داخلی محدود نمی‌شود و خیلی از فروشنده‌ها بابت فروش ماشین‌های مونتاژی و میلیاردی بازار، از پیدا کردن مشتری دست‌به‌نقد ناامید شده‌اند.

قیمت پراید صفرکیلومتر با احتساب معدود مدل‌های باقی‌مانده‌ای که در بازار وجود دارد، حول‌وحوش ۳۵۰ میلیون تخمین زده می‌شود، اما فروشنده‌ای حاضر شده پراید دست‌دوم مدل ۹۰ را با قیمتی نزدیک ۲۰۰ میلیون به‌شکل اقساطی بفروشد.

پرایدی که درباره آن صحبت می‌کنیم، در این چند سالی که از عمرش می‌گذرد، حدود ۲۰۰ هزار کیلومتر راه رفته و فروشنده چیزی حدود یک‌چهارم از اصل پول تعیین شده برای خودرو را به‌شکل اقساطی و تحویل چک صیادی دریافت می‌کند.

کوییک دنده‌ای ساده که از خط تولید سایپا کنار رفته در بازار مدل‌های صفرکیلومتر کمی بیش از ۳۶۰ میلیون به خریداران پیشنهاد می‌شود. یکی از فروشنده‌های کوییک دنده‌ای مدل ۹۹ که در این سال‌ها ۳۸ هزار کیلومتر با خودرو راه رفته، آن را با رقمی بالاتر از مدل‌های صفرکیلومتر آگهی کرده است! چقدر؟ ۳۷۰ میلیون.

فروش اقساطی این کوییک به‌شکلی است که خریدار باید در قدم اول پولی در حدواندازه ۲۰۰ میلیون به عنوان پیش‌پرداخت بپردازد و بابت اقساط سه گزینه خواهد داشت. شش ماهه، ۳۵ میلیون. ۱۲ ماهه ۲۰ میلیون و ۲۴ ماهه ۱۳ میلیون. اینطوری خرید اقساطی خودرو با انتخاب بازپرداخت شش ماهه حدود ۱۰۰ میلیون کمتر آب می‌خورد.

فروش اقساطی خودرو فقط محدود به مدل‌های اقتصادی و داخلی نمی‌شود و انگار بخشی از خریداران برای سوار شدن شاسی‌بلند‌های مونتاژی و وارداتی هم از چنین شگردی برای خرید خودرو استفاده می‌کنند.

چانگان CS۳۵ مونتاژی مدل ۹۷ یکی از همین گزینه‌هاست. مدلی که بعد ۸۶ هزار کیلومتر کارکرد، با قیمت پایه ۹۵۹ میلیون به شکل اقساطی فروخته می‌شود. فروشنده حداقل مبلغ مورد انتظار برای پیش‌پرداخت را ۷۰۰ میلیون تعیین کرده و در شش قسط انتظار پرداخت چک‌های ۱۱۱ میلیون و ۱۱۱ هزار تومانی را دارد. نهایتا بعد اتمام اقساط، خریدار چیزی نزدیک یک میلیارد و ۳۶۶ میلیون یعنی ۴۰ درصد بیشتر از رقم پایه اولیه به حساب فروشنده واریز می‌کند.

جک J۴ در دسته ارزان‌ترین مونتاژی‌های بازار قرار می‌گیرد و جزو معدود مدل‌های زیر یک میلیارد است. همین جمله برای افزایش توجه‌ها به خرید جک J۴ کفایت می‌کند و از قضا فروشنده‌ای برای پیدا کردن مشتری سراغ فروش اقساطی رفته است.

قیمت جک J۴ کارکرده‌ای که درباره آن صحبت می‌کنیم، از طرف فروشنده حدود ۷۹۰ میلیون یعنی رقمی نزدیک مدل‌های صفرکیلومتر تعیین شده است. تصمیمی که احتمالا به‌خاطر کارکرد پایین خودرو گرفته شده. شرایط فروش اقساطی این مدل به شکلی است که رقم پیش‌پرداخت اولیه ۵۴۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود و خریدار در ۳۰ قسط باید برای پاس کردن اقساط ۱۱ میلیون ۷۰۰ هزار تومانی دست به کار شود. قیمت جک J۴ کارکرده‌ای که درباره آن صحبت می‌کنیم، با این اوصاف بعد دو سال و شش ماه از آغاز بازپرداخت اقساط به حدود ۹۰۰ میلیون تومان تبدیل می‌شود.

سوبا M۴ را می‌توانیم جزو گران‌قیمت‌ترین سواری‌های مونتاژی فعلی بدانیم. قیمت سوبا M۴ در کارخانه یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون است، اما در بازار آزاد در دسته مدل‌های دو میلیاردی قرار می‌گیرد و به‌طور متوسط دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون آگهی می‌شود.

قیمت سوبا M۴ دست‌دوم مدل ۱۴۰۲ که کمتر از پنج هزارکیلومتر راه رفته، در یکی از آگهی‌های فروش دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون قید شده است.

فروشنده که احتمالا یکی از نمایشگاه‌داران غرب تهران است، در ازای ۷۶۰ میلیون به‌عنوان ودیعه اولیه و ۳۰۱ میلیون به‌عنوان ودیعه ثانویه (سه ماه بعد موعد پیش‌پرداخت اول) و اقساط یکساله ۹۰ میلیونی، دنبال مشتری برای سوبا M۴ مدل ۱۴۰۲ می‌گردد. قیمت سوبا M۴ کارکرده به این ترتیب بعد یک سال به حدود دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون می‌رسد.